التمكين الاقتصادي للنساء
يعد
مجال التمكين الاقتصادي للنساء من بين أهم المداخل الأساسية لإرساء
المساواة بين النساء والرجال. ويستحضر هذا المحور أهميته من المقتضيات
الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.
وسعيا لبحث سبل تحسين المؤشرات
الاجتماعية والاقتصادية للمرأة انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف
الألفية للتنمية وتفعيلا للمحور الرابع من البرنامج الحكومي الذي يؤكد
على ضرورة تأهيل النساء والحد من هشاشة أوضاعهن، ومقتضيات الخطة الحكومية
للمساواة « إكرام »، خاصة المجال السادس الذي يهم التمكين الاقتصادي للنساء
و إذكاء روح المقاولة والاستثمار لديهن، أعطت وزارة التضامن والمرأة
والأسرة والتنمية الاجتماعية أهمية محورية لهذا المجال بحيث أرست بنية
مؤسساتية داخلية لتتبع مجالات التمكين، من بينها التمكين الاقتصادي ودعم
المبادرات المؤسساتية والمجتمعية في هذا الباب.
كما اختارت الوزارة الاحتفال باليوم
الوطني للمرأة المغربية سنة 2013، بتنظيم لقاء دراسي تحت شعار" أية شراكة
لتثمين المبادرات الاقتصادية للنساء المغربيات"، وذلك بهدف تسليط الضوء
على المساهمة الحقيقية للنساء في الاقتصاد الوطني. وهو اللقاء الذي أسفر عن
إرساء دعائم شراكة مؤسساتية مع القطاعات ذات التدخل المباشر في مجال
التمكين الاقتصادي للنساء للارتقاء بالعمل الجماعي وصياغة منهجية موحدة
لدعم قدرات النساء وتعزيز تواجدها بمراكز القرار الاقتصادي.
خدمات
- الشكايات الإلكترونية
- خدمة "ولوجيات" للأشخاص في وضعية إعاقة
- الدعم المباشر للنساء الأرامل
- شروط الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة للأشخاص في وضعية إعاقة
- بطاقة شخص معاق (شهادة الإعاقة)
- الاستفادة من حصيص 7% من مناصب الوظيفة العمومية المتبارى حولها
- تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
Commentaires